اصولاً نوع اداره و وضعیت حقوقی و
ماهیت رسانه های رادیو تلویزیونی در جهان سه نوع است؛
گروه اول، سازمان دولتی (governmental) هستند که کل درآمد و
اعتبارات آنها را دولت و حکومت پرداخت می کند و از نظر سیاست کار، خط مشی و
محتوای برنامه ها، وابسته به حکومت و دولت هستند، خواسته ها و مقاصد آنها
را تأمین می کنند و سلسله مراتب آنها را نیز حکومت مشخص می کند.
گروه دوم، سازمانهای عمومی یا ملی (Public or nationd ) هستند
که ضمن دریافت کمک های حکومتی و دولتی، هزینه های خود را از محل پرداخت های
عمومی و حق اشتراک مردمی تأمین می کنند و دولت در حد نظارت با آنها ارتباط
دارد. به سخن دیگر، قوانین و مقررات و ضوابط آنها را نهادهای مردمی و
دموکراتیک و نه دستگاه و شخصی خاص، وضع می کنند و رعایت نکردن این قوانین
پاسخگویی به نهادهای ملی و مردمی را در پی دارد.
گروه سوم، سازمان های رادیو تلویزیونی خصوصی و تجارتی
(privateand commevical) هستند که ضمن تبعیت از مقررات عمومی، رأساً در
برابر عملکرد خود مسئولند و هزینه های آنها، صرفاً از محل درآمدهای اختصاصی
(اشتراک کابلی و کارتی، آگهی های بازرگانی و حمایت تجارتی و فروش محصولات)
تأمین و تدارک می شود که وضعیت حقوقی آنها نیز تابع مقررات بازرگانی و
قوانین تجارتی است.
مالکیت گروه اول رسانه ها به حکومت و دولت، مالکیت گروه دوم رسانه ها
به مردم و مالکیت گروه سوم رسانه ها به اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی، تعلق
دارد. هر نوع از این مالکیت ها، در شیوه اداره، میزان پاسخگویی و کیفیت آن
به مردم و نحوه انتصاب یا انتخاب مدیران، چارچوب حاکم بر ضوابط و مقررات،
شیوه نظارت و مسائلی از این دست که در «مدیریت» ملاحظه می شوند، تأثیر
دارند و تعیین کننده اند. اگرچه مالکیت های نوع اول و دوم به نوعی
مالکیت عمومی تلقی می شوند، یا به عبارتی تعلق به «بیت المال»
دارند، میزان دخالت و نظارت عمومی نحوه اداره آنها را متفاوت می کند و
مدیریت رسانه به خصوص وجوه سیاستگذاری آن، مستقیماً با همین شیوه ها مرتبط
است.